خبرگزاری مهر

احمد تشکینی گفت: بر اساس نظریات اقتصادی، قاعده رشد نقدینگی باید به این صورت باشد که در هر سال رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی هر کشور باشد. در اقتصاد ایران به طور متوسط در یک دهه اخیر رشد اقتصادی۵ درصد را تجربه کردیم اما رشد نقدینگی در یک دهه اخیر بالای ۲۵ درصد است.  

دانشیار موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه دو متغیر «استاک» و «فلو» در اقتصاد داریم، اظهار داشت: در متغیر استاک نقدینگی کاهش پیدا نمی کند و در سال های بعد به آن اضافه می شود.  

وی خاطرنشان کرد: آمار نشان می دهد به طور متوسط طی سال ۸۰ تا ۹۴ متوسط رشد نقدینگی حدود ۲۸ درصد به صورت سالانه است. اگر از سال ۱۳۳۸ هم نقدینگی را مورد بررسی قرار دهیم، شاهد همین وضعیت هستیم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران همواره ۲۵ درصد بوده و به همین دلیل رشد بی رویه نقدینگی یک مشکل ساختاری در اقتصاد ایران است.

عبدالخالق سجادی کارشناس پولی و بانکی هم با اشاره به اینکه بخشی از نقدینگی کشور به دلیل معوقات بانکی است، تصریح کرد : به طور قطع کارهای اساسی را انجام نداده ایم و وضع و ساختار پولی کشور به دلیل بی تدبیری است و این مسئله کاملا مشخص است.

وی اشاره کرد: نقدینگی کشور در سال ۸۴، حدود ۶۸ هزار میلیارد بود، در سال ۹۲بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود و الان نیز هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که برای کشورهای در حال توسعه استاندارد مشخصی برای رشد نقدینگی داریم، یعنی حدود ۱۰ درصد.

این کارشناس پولی و بانکی بخشی از نقدینگی را حاصل روغن کاری یا همان به حرکت درآوردن اقتصاد دانست و اظهار داشت: یکی از مشکلات این است که چون ابزارهای لازم برای سیستم های اعتبارات اسنادی و مبادلات بانکی را استفاده نکردیم، عملا مطالبات معوق افزایش پیدا کرده است. متاسفانه در بانک ها اگر کسی پول پرداخت معوقات را نداشته باشد، بلافاصله به دادگاه می روند، در حالی که باید قسط بندی کنند. در بعضی از کشورها تا ۲۰ سال قسط بندی صورت می گیرد.

وی درباره هدایت نقدینگی به سمت بخش تولید، گفت: زمانی که تعادل ارزی نداریم و قیمت ارز پایین نگه داشته شده است، گرایش به صادرات و گرایش به تولید وجود ندارد. سالی بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان به خارجی ها یارانه می دهیم. وقتی ارز را پایین نگه می دارند، دلال ها و رانت خوارها کالاها را از طریق قاچاق و یا غیر قاچاق وارد می کنند و با قیمت دو برابر هم می فروشند و سیستم نظارتی هم وجود ندارد.